و يا قصرا واجب مىباشد . صورت چهارم : شك مربوط به « مكلف به » مىباشد و احتياط غيرممكن است مجراى تخيير است مثلا شك دارد كه آيا استعاذه در صلاة حرام است و يا واجب مىباشد اصالة التخيير جارى خواهد شد . در پايان مرحوم شيخ مىفرمايد : آنچه را در مورد مجارى اصول بيان داشتيم مختار ما مىباشد ( و قد وقع الخلاف . . . ) اخباريها در شك در تكليف و در شبهه حكميه تحريميه برائت را جارى نمىدانند و حكم به احتياط نموده‌اند و اختلاف ديگر اين است كه محقق خوانسارى و مرحوم قمى در شك در مكلف به بر خلاف نظر مرحوم شيخ قائل به برائت شده‌اند . [ المقصد الاول فى القطع ] قوله أمّا الكلام فى المقصد الاوّل ( ق صفحه 2 سطر 10 ج صفحه 3 سطر 1 ) كل كتاب رسائل از سه مقصد و يك خاتمه تشكيل شده است مقصد اوّل مربوط به قطع و يقين است . البته غرض اصلى قطع و يقينى است كه به حكم شرعى تعلّق داشته باشد . مقصد دوم در پيرامون ظن و گمان آنگاه كه براى مكلف نسبت به حكم شرعى حاصل گردد ، بحث مىنمايد . مقصد سوم مسئله شك را كه در رابطه با حكم شرعى براى مكلف حاصل مىگردد ، محور بحث و بررسى قرار مىدهد و در « خاتمه » از تعادل و تراجيح ادلّه ، بحث خواهد شد . و اما سخن در مقصد اوّل : مرحوم شيخ در طى حدود ده سطر دوتا مطلب بسيار مهم و قابل توجّهى را در رابطه با قطع بيان فرموده است : مطلب اوّل : از نظر حكم عقل در لزوم متابعت و عمل كردن برطبق قطع و يقين تا مادام كه موجود باشد هيچ‌گونه اشكال و ايراد و گردوغبارى وجود ندارد چه آنكه قطع و يقين به نفسه طريق الى الواقع و كشف از واقع مىباشد به عبارت ديگر حقيقت قطع همان طريق بودن و انكشاف است و كاشفيّت و طريقيّت منبعث از طبيعت ذات قطع مىباشد و كشف از واقع و نشان دادن واقع ، ذات قطع را تشكيل مىدهد و اين‌چنين نيست كه « قطع » چيزى باشد و